داخلة في هذا العلم ، وأيتها خارجة عنه . وأخرى يراد به التمايز في مقام التدوين ، وانه ما ذا يكون داعيا وباعثا لاختيار المدون عدّة من القضايا المتشتتة المتخالفة وتدوينها علما واحدا وتسميتها باسم واحد ؟ أما التمايز في المقام الأول : بالنسبة إلى الجاهل المتعلم ، فتارة يكون بالموضوع ولو مقيدا بحيثية خاصة ، كما يقال : إن موضوع علم النحو ، الكلمة والكلام من حيث الإعراب والبناء ، والمراد بالحيثية المذكورة ، حيثية استعداد ذات الموضوع لورود المحمول عليه . وعليه ، فدعوى : " أنّ ذلك يرجع إلى التمييز بالمحمولات " ناشئة عن عدم مراجعة كلمات أهل المعقول . وأخرى يكون بالمحمول ، كما يقال في تعريف علم الفقه : بأنه العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية . وثالثة يكون بالغرض ، كما ترى من تعريف المنطق بأنه : قانون آلي يقي رعايته عن خطأ الفكر وهذا غايته . ورابعة يكون بذكر فهرست المسائل إجمالًا « 1 » . وأما في المقام الثاني : بالنسبة إلى المدوِّن ، فمناط اعتبار الوحدة لعدة مسائل

--> ( 1 ) وقريب من هذا ما ذهب إليه السيد الخوئي ( قدِّس سره ) في المحاضرات نعم تفرد السيد المصنف ( دام ظله ) بأن الجامع للمدوّن ليس الغرض مطلقاً بل غرض المصنف الشخصي كما سيأتي .